اول: ارث
در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کریم، محرومیت زنان از ارث در میان همه اقوام ملل بشری در سطح دنیا وجود داشت و زن به هیچ یک از عناوین همسر، مادر، دختر و یا خواهر ارث نمی برد. اسلام در زمینه ارث ، انقلاب به وجود آورد و به زنان حق ارث عطا کرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیله ای بود منسوخ نمود.

در بحث ارث زنان، سه فرض مطرح است که معمولاً یک فرض آن ذکر می شود و از دو فرض دیگر غفلت می شود:
۱ – در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می برند: مانند صورتی که میت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد که هر کدام به طور یکسان یک ششم ارث می برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست.
۲ – در مواردی زن کمتر از مرد ارث می برد: مانند فرزند دختر که کمتر از پسر ارث می برد.
۳ – در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد می باشد: مانند موردی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در این جا پدر یک ششم می برد و دختر بیش از آن . یا مانند موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را می برد و نوه دختری سهم دختر را، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می برد.
تنها نکته قابل ذکر در باب ارث نحوه به ارث بردن زن از اموال شوهر است که طبق ماده ۹۴۶ قانون ، زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث می‌برد و در صورتی که زوج، هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب فوق است.
دوم: دیه
دیه مالى است که در برابر آسیبى که به انسان وارد شده است، در جنایات غیر عمدی و در صورت گذشت شاکی در جنایات عمدی، گرفته مى‏شود. دیه زن در کم‏تر از ثلث با مرد یکسان است؛ یعنى دیه زن تا به ثلث دیه کامل نرسیده باشد، با دیه مرد برابر است. مثلا اگر یک انگشت زن قطع شود یا یک انگشت مرد دیه آن یکی است اگر دو انگشت یا سه انگشت زن قطع شود دیه آن با سه انگشت مرد یکسان است ولی اگر از یک سوم دیه کامل یک مرد بیشتر شود تبدیل به نصف میشود. ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی در همین باب مقرر میدارد:  دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.
طبق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن، نصف دیه مرد است. به طور خلاصه در صورتی که زنی مردی را به قتل برساند، میبایست نصف دیه یک مرد مسلمان را نیز به اولیای دم مقتول پرداخت نماید و قصاص شود و یا در فرضی که مردی زن مسلمانی را به قتل برساند، نصف دیه از سوی اولیای دم زن مقتول به قاتل پیش از قصاص تعلق میگیرد. و در صورتی قاتل قصاص میشود که نصف دیه به او پرداخت گردد. با عنایت به مقوله «ضرورت اجتماعی» که برخی حقوقدانان به افزایش نقش زنان در جامعه اشاره داشته و برابر نبودن دیه مرد و زن را مشکلی می‌دانستند که نیاز به بازنگری در قانون را اثبات می‌کرد، نوآوری ای در قانون جدید مجازات اسلامی به وجود آمد که براساس آن، درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود. بنابراین از راه یک حکم فقهی دیگر، عملا تلاش قانون گذار بر این بوده تا دیه مرد و زن به سمت مبلغ یکسان پیش رود ؛ با این توضیح که نه حکم شرعی ماجرا تغییر کرده و نه دیه مرد و زن بر پایه مر روایات برابر شده است.

مریم نصراصفهانی- کارشناس ارشد حقوق- آبفا اصفهان